در قانون احزاب این طور آمده که احزاب می توانند جبهه تشکیل دهند و برای این کار نیاز به مجوز ندارند. اما باید این موضوع را به اطلاع کمیسیون ماده 10 برسانند. بنابراین تایید و رد رئیس این جبهه قانونا منتفی است.

، کمتر از یک ماه پیش بود که خانم آذر منصوری مورد وثوق اکثر اصلاح طلبان برای تصدی ریاست جبهه اصلاحات قرار گرفت. اصلاح طلبان که پس از حمایت از روحانی در دور اول در نهایت مجبور شدند خود را بَری از وی اعلام کنند، با حس اینکه فعلا مورد اقبال مردم نیستند و از بدنه اجتماعی مردم دور شده اند در دو انتخابات گذشته ورود نکردند و به نوعی انتخابات را تحریم کردند .

آنها حالا با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صرافت افتاده اند و سعی دارند با ترمیم و بازسازی خود در صورت مهیا بودن شرایط وارد عرصه انتخابات شوند. اگر چه اصلاح طلبان معتقدند قائم به فرد نیستند ولی برخی از شخصیت های شاخص این جبهه نیز انتخاب آذر منصوری را به فال نیک گرفتند و اذعان کردند پس از جنبش زن، زندگی، آزادی و جنبش مهسا، جبهه اصلاحات با این انتخاب نشان داد که در حال هماهنگی خویش با مطالبات اجتماعی و سیاسی زنان است البته نه به صورت کورکورانه ،بلکه در چارچوب نظام. اصلاح طلبان در احوال خود بودند که روز گذشته یک عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، از رد صلاحیت آذر منصوری به عنوان دبیرکل جبهه اصلاحات در جلسه این کمیسیون خبر داد ،آن هم به علت داشتن پرونده محکومیت قضایی.پیرو این خبرجواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات گفت :هیچ چیزی به جبهه اصلاحات در این زمینه ابلاغ نشده است.خانم منصوری هم در رشته توئیتی نوشت:شما درست می گویید ؛ ما حتما صلاحیت نداریم. در پی این موضوع «خبرآنلاین» به سراغ علی صوفی وزیرتعاون دولت اصلاحات رفت و جویای آینده ریاست خانم منصوری شد که در پی می آید.

روز گذشته یکی از اعضاء کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت در جلسه این کمیسیون صلاحیت خانم آذر منصوری برای ریاست جبهه اصلاحات به دلیل داشتن محکومیت قضایی تایید نشده و حضور او خلاف قانون است.آیا جبهه اصلاحات باید مجددا به انتخاب رئیس جدید بپردازد؟


مراتبی که گفتید ربطی به رد یا تایید صلاحیت رئیس جبهه اصلاحات ندارد، خانه احزاب اساسا ربطی به جبهه اصلاحات و تایید یا رد رئیس این جبهه ندارد. بنابراین اصلا خانه احزاب از این مقوله جداست.

این موضوع را کمیسیون ماده ۱۰ خانه احزاب عنوان کرده است.

طبق قانون چند تا از احزاب می توانند با هم جمع شوند و یک جبهه تشکیل دهند و این جبهه را قانونا به اطلاع وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ می رسانند. یعنی در قانون آمده احزاب می توانند جبهه تشکیل دهند و برای تشکیل این جبهه مجوز نمی خواهند، منتهی باید این را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برسانند .بنابراین اینجا تایید و رد رئیس این جبهه کلا و قانونا منتفی است.

این موضوع در مورد حزب متبوع ایشان هم صدق می کند؟

از آنجا که خانم آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت هستند آنجا کمیسیون ماده ۱۰ می تواند ورود کند و بخاطر حزب شان در مورد ایشان تصمیم گیری کند اما ایشان بعنوان شخصیت حقیقی و نه حقوقی در جبهه اصلاحات هستند و بنابراین اینجا اینکه ایشان دبیرکل باشد یا نباشد موضوعیت ندارد.

یعنی یا این وجود ایشان کماکان رئیس جبهه اصلاحات باقی خواهند ماند.

بله ،الان هیچ مشکل قانونی در رابطه با تشکیل جبهه اصلاحات و تعیین رئیس این جبهه دیده نمی شود.

سخنگوی جبهه اصلاحات گفته اند اصلا چنیین چیزی به این جبهه هنوز ابلاغ نشده است و خانم منصوری هم توئیتی در این خصوص نوشته‌اند.

اینگونه موارد باید کتبا و رسما اعلام شود و حتما ایشان وقتی اینگونه می فرمایند، چیزی در یافت نکرده اند.

باتوجه به گفته های شما یعنی حتی اگر این موضوع ابلاغ هم بشود خانم منصوری ملزم به ترک این پست نخواهند بود.

بله ،اساسا در این رابطه قانونا نیازی به تایید صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰ یا مرجع دیگری نیست.

خانه احزاب زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند ،با توجه به فرمایشات شما و بحث تمکین از قانون این موضع گیری را جناحی نمی بینید؟

خانه احزاب نه ،منظور من کمیسیون ماده ۱۰ است؛خانه احزاب اصلا یک نهاد صنفی است و سیاسی نیست.

فرض بر اینکه به هر دلیل ایشان ملزم به ترک این پست بشوند آیا اصلاح طلبان آلترناتیو مناسبی خواهند داشت؟

اصلا همانطور که عرض کردم نه چیزی رسما و کتبا اعلام شده و نه اینکه این تایید یا رد صلاحیت ایشان قانونا موضوعیت دارد ،در رابطه با آقای بهزاد نبوی هم همینطور بود و همان موقع هم می گفتند این غیر قانونی است ولی دوستان رفتند و صحبت کردند و استدلال کردند که این قانونی است .

پس خانم آذر منصوری سر جای خود باقی خواهند ماند؟

بله تا الان که همینطور بوده و مسئله ای وجود ندارد.

منبع:ارمان ملی